بهدف ردع ممولي الارهاب المركزي ينظم دورة تخصصية لمكافحة غسيل الأموال

img

بغداد/ كل الاخبار

يسعى العراق، من خلال البنك المركزي، الى مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد أحدث السبل والوسائل الكفيلة بردع مرتكبي هذه الجرائم خدمة للاقتصاد الوطني. ودعا البنك المصارف الحكومية والخاصة وجميع شركات التحويل المالي المجازة للالتحاق بالدورة التدريبية التي ينظمها للمدة من 19 الى 23 من الشهر الحالي.
وأوضح مصدر ان “الدورة التدريبية ستحمل عنوان (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال وإدارة المخاطر)، مبينا انها ” لجميع الموظفين الذين يرتبط عملهم بموضوع الدورة، من ضمنهم موظفو الحسابات الجارية ممن لم يشتركوا في الدورات السابقة “.
أكد ان ” المحاضرين هم فريق عمل متخصص من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي”.
وشدد على انه “من أجل تطوير ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فأن البنك المركزي سيستمر بتنظيم مثل هذه الدورات و الورش في عدد من محافظات العراق خلال الفترة المقبلة”.
وكان المركزي قد نظم دورة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والامتثال وإدارة المخاطر للفترة من 17-20 ايلول الماضي أقيمت في مبنى البنك بإشراف مركز الدراسات المصرفية فيه، وشارك في الدورة 61 موظفا من المصارف الحكومية والاهلية وشركات التحويل المالي.
من جهة أخرى اختتمت مؤخراً ورشة عمل حول “مكافحة غسل الاموال” نظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، في مدينة أبوظبي.
وأعرب عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق ، عن أمله في أن تكون ورشة العمل قد أسهمت في إثراء معرفة المشاركين بهذا الموضوع المهم النابع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.
تابع الحميدي ” لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف” (Financial Action Task Force) المنبثقة عن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال”.
وبين أن “عملية غسل الأموال منظومة من الإجراءات تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد”، مشددا على أن “عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة”.
الحميدي أشار الى ان “الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب، بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته”.
وركزت الورشة على المحاور الرئيسة المتمثلة بجهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي المعدلة، الى جانب الالتزام الفني، فضلا عن مناقشة موضوع المخاطر ومضمونها.

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعيEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on Facebook

الكاتب كاتب

كاتب

مواضيع متعلقة

اترك رداً