اللجنة القانونية النيابية: أية جهة ترغب بالعمل السياسي عليها النأي بنفسها عن الأعمال العسكرية

بغداد/ كل الاخبار

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، امس ، أن قانون الأحزاب لا يسمح لأي حزب سياسي لديه جناح عسكري المشاركة بالانتخابات، موضحا أن أية جهة ترغب بدخول العمل السياسي عليها النأي بنفسها عن أي عمل عسكري. وقال شوقي في حديث صحفي ، إن “قانون الأحزاب الذي اقر في مجلس النواب لا يسمح لأي حزب سياسي لديه جناح عسكري المشاركة بالانتخابات”، مبينا أن “البرلمان سبق له وان شرع قانون الحشد الشعبي، وجميع الفصائل المنضوية ضمن الحشد تعود الى القائد العام للقوات المسلحة وليس الأحزاب، بمعنى أن كل من شاركوا بالمعارك إذا ما أرادوا الترشح للانتخابات والمضي بالعمل السياسي فعليهم تقديم الاستقالة من مؤسستهم الأمنية أو العسكرية قبل الترشيح”.وأضاف شوقي، “بحسب قانوني الحشد الشعبي والأحزاب، يمكن لأي جهة سياسية التمسك بجناحها العسكري، لان الجانب العسكري أصبح تابعا للقائد العام للقوات المسلحة”، مؤكدا “ضرورة التفريق بين العملين السياسي والعسكري فمن شارك بالعمل العسكري لا يمكن له المشاركة بالعمل السياسي إلا بعد تقديم استقالته”.

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعيEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on Facebook

الكاتب كاتب

كاتب

مواضيع متعلقة

اترك رداً