بعد إكمال البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة المركزي: نتوجه لاتمام جميع العمليات المالية الكترونيا

img

بغداد/ كل الاخبار

يتوجه البنك المركزي العراقي للفترة القادمة الى جعل جميع التعاملات المالية من خلال الجهاز المصرفي وعبر الانظمة الالكترونية المتطورة التي استحدثها المركزي في ميدان المدفوعات والتي تسهم في جعل الكتلة النقدية مسهماً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة
مدير عام قسم المدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم قالت: ان “هدف البنك المركزي للمرحلة المقبلة يتمثل باتمام جميع العمليات المالية في البلد للقطاعين العام والخاص من خلال القطاع المصرفي “.ولفتت الى ان “هذه العمليات لا تتم من خلال نشر الاجهزة المخصصة في جميع الاماكن او اصدار بطاقات خاصة ويتم سحب الاموال عبرها، بل ان التكامل بالتعاون الالكتروني يتم عندما تتم التعاملات في القطاعين العام والخاص بمجملها من خلال البطاقات الالكترونية وبذلك تكون هذة الخطوة مكملة لعملية توطين الرواتب وتصبح العمليات المالية تتم عبرالجهاز المصرفي .
واشارت الى ان ادخال القطاع الخاص المالك لكتلة نقدية كبرى الى التعاملات الالكترونية يحتاج الى منتجات خاصة تتعامل مع تجارتهم واحتياجاتهم للنقد وتكون اكثر مرونة من التعامل بالنقد، وهنا الامر يتطلب ادخالهم في القنوات الرسمية للتعاملات الالكترونية بعيدا عن التعقيد .وبينت عبد الكريم ان “خططنا المقبلة تهدف الى جعل جميع مؤسسات القطاع الخاص ضمن توطين الرواتب، لافتة الى ان هذا الامر يتطلب تعاونا من قبل المؤسسات العامة كالضرائب ودوائر وزارة التجارة”.
واكدت انه “في ضوء تطور نظام المدفوعات العراقي وانطلاق مشروع توطين الرواتب والتقدم الملحوظ في زيادة عدد الحسابات المصرفية واكتمال البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة الذي يعداحدى الركائز الاساسية لتحسين بيئة العمل، فان الهدف الذي نصبو اليه جميعا هو اجتذاب الودائع المكتنزة وادارة التحويلات المالية من قبل المصارف على كافة الاصعدة ( الشخصية والتجارية) وان يكون جميع الاطراف ضمن المنظومة والمحافظة على دورة النقد من خلال الجهاز المصرفي والابتعاد عن التداول النقدي” ولفتت عبد الكريم الى ان “فرصة ان يبادر الاشخاص من اصحاب المصالح والحرف الى تسجيل كياناتهم من محلات ومتاجر واسواق وورش في مسجل الشركات او اي جهة مختصة تحت شرط الرقم الضريبي والحساب المصرفي هي في عداد المستحيلات اذا لم يصاحبها قرارات تشجيع وتحفيز وتسهيل في الاجراءات الشكلية للتسجيل لمنع التلاعب والفساد في الوقت ذاته من خلال التعاون بين الجهات كافة سواء التنظيمية والأمنية والبلدية لتكون جميع هذه الكيانات تمتلك رقم/ سجل تجاري ورقم ضريبي وحساب مصرفي”.
مدير احدى الشركات المتخصصة يزن التميمي قال: “تعمل الشراكة لتوفير خدمات المحفظة الالكترونية عن طريق شبكتها، وبامكان المشترك دفع الفواتير، تحويل الاموال، شراء البطاقات الالكترونية و المزيد من الخدمات”، لافتا الى ان عمليات الايداع و السحب تتم من خلال الاف المراكز المعتمدة المنتشرة في كافة محافظات ومدن العراق، حيث تغطي مراكزنا المدن و المناطق الريفية والقرى النائية”.ونبه الى ان “المواطن يمكنه التسجيل في المحفظة الالكترونية بانسيابية عالية، أذ يمكنه التسجيل في المحفظة المؤقتة من خلال تسجيل الدخول الى تطبيق محدد، حيث تكون صلاحية هذه المحفظة ستين يوماً فقط. و يمكن التسجيل في المحفظة الدائمية من خلال الذهاب الى أقرب وكيل معتمد وتقديم المستمسكات المطلوبة هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن”.
وبين ان الهدف الأساسي من توطين الرواتب هو إشاعة ثقافة التعامل مع الجهاز المصرفي، كما ان رواتب الموظفين مضمونة، لان البنوك التي يتعامل معها البنك المركزي يمكن وصفها بالرصينة”، لافتا الى ان “البنك المركزي هو الضامن لرواتب الموظفين، كما ستكون العملة تحت سيطرة الحكومة العراقية مما سيعيق اي عمليات ارهابية أو مشبوهة من الحدوث”.
واشار الى ان “الرواتب غير المسحوبة من قبل الموظفين (ادخار) تزيد من السيولة النقدية للبنوك وقد تستخدمها كقروض تنموية وبذلك تصبح رواتب موظفي الدولة رافدا من روافد النهوض الاقتصادي”.

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعيEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on Facebook

الكاتب كاتب

كاتب

مواضيع متعلقة

اترك رداً