متابعة كل الاخبار

عدّت لجنة الخدمات النيابية، الاستثمار حلاً بديلاً لتمويل المشاريع الاستراتيجية في ظل الأزمة المالية، لافتة إلى أن "جذب المستثمرين يحتاج لإصدار قرارات عدة".

وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب اليوم الاثنين، إن "العراق يمر بأزمة اقتصادية أثرت على المشاريع الحيوية"، لافتا إلى أن "الاستثمار يمكن أن يكون حلا بديلا لتمويل المشاريع الاستراتيجية".

وأشار إلى "ضرورة تغيير مسار الموازنة الاتحادية من خلال تنشيط الجانب الاستثماري فيها لتمويل المشاريع"، مؤكدا أن "جذب المستثمرين يحتاج إلى قرارات عدة تتضمن تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الأمنة له ووضع التسهيلات اللازمة للمستثمر المحلي أو الأجنبي".

وكان وزير التخطيط خالد بتال أكد أن الوزارة تعمل على حصر المشاريع ممن وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة.