نور زهير سيحاكم الاربعاء المقبل

مكافحة الفساد تعد العراقيين بعام غير مسبوق في ملاحقة سارقي قوت الشعب
كل الاخبار / متابعة

أعلن رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري، تفكيك شبكات عديدة متهمة بالفساد واعتقال أعداد كبيرة من المتهمين، وفيما أشار إلى أن العام الحالي سيكون مختلفا في ملف مكافحة الفساد، كشف عن توجيه لرئيس الوزراء لملاحقة الفاسدين.
وقال البصري- إن “الفريق الساند للجنة العليا لمكافحة الفساد يعمل باتجاهين: الجانب الوقائي وملف حقوق الإنسان بما يتعلق بالمتهمين ممن ألقي القبض عليهم”، مبينا،إن “اللجنة فتحت ملفات فساد كبيرة في جميع المحافظات واعتقلت عشرات المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية بالتنسيق مع هيئة النزاهة”.

وأضاف، أن “هناك ملفات كثيرة فتحت بدقة ومهنية في جميع المحافظات من بينها ملفات العقود وملف التزوير لبطاقات التقاعد في الأنبار وكذلك التعويضات”، لافتا إلى، أن “القضاء يشرف على فتح ملفات الفساد”.
وأوضح، أن “ملف مكافحة الفساد يحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يحث في جميع الاجتماعات على عدم التهاون مع هذا الملف والحد من الخروقات والتجاوز على المال العام وضبط الجريمة قبل وقوعها”.
وأكد البصري، أن “هناك أوامر قبض وأحكاما قضائية صدرت بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف”، مبينا، أن “اللجنة العليا هدفها منع تكرار عمليات السرقة وملاحقة المتهمين بالفساد”.
ونبه إلى، أن “حققنا قفزات كبيرة في ملف مكافحة الفساد والعام الحالي سيكون مختلفا في مكافحة الفساد”، مبينا، إن “العراق يتميز عن غيره من البلدان بحرية المواطن في الحديث عن ملفات الفساد والإبلاغ عنها”.
وأوضح، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمتابعة ملفات الفساد من داخل الوزارات والهيئات وتشكيل لجان برئاسة الوزير والجهات المعنية في الوزارة تقوم بفتح الملفات السابقة التي فيها شبهات وايضاً منع حصول عمليات التجاوز على المال العام”، مبينا، أن “هذه اللجان قدمت ملفات كثيرة إلى القضاء”.
فيما اشار النائب مصطفى سند إلى ان المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون .
وبين ان المادة (331) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما .
وتابع ” أما المادة (444) المرفقة بالتعليقات فهي أكثر تشدد وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)، علماً أن (محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي .