التعداد السكاني خطوات متسارعة بتكنولوجيا متقدمة لتحقيق اهداف منشودة
بغداد / كل الاخبار
تعكف وزارة التخطيط والجهات المعنية على انجاز كافة متطلبات اجراء التعداد السكاني الشهر المقبل،حيث انطلقت مطلع الشهر الماضي عمليات الترقيم والحصر للمباني والمساكن والمنشآت، مع أخذ المعلومات الأوّلية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع الأسر حسب الذكور والإناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العدّاد حتى موعد إجراء التعداد المقرّر، وغف تكنلوجيا متطورة تستخدم للمرة الاولى.
وتواصل الحكومة جهودها لاستكمال إجراءات التعداد السكاني، المقرّر في الـ 20 من الشهر المقبل، وسيكون الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.
وتعتمد الدراسات السكانية على متغيرات منها (الجنس، والعمر، والحالة المعاشية، والمستويات التعليمية)، وهي المتغيرات نفسها التي تقوم عليها عملية التنمية الاجتماعية، ونظرا لوجود هذه العلاقة الوثيقة وجب أن تكون البيانات السكانية، التي توفرها الإحصاءات الحيوية في متناول المخططين لرسم أو لتحديد تصوراتهم للوصول إلى معرفة الدور الحقيقي، بين أرقام الإحصاءات ومتغيراتها السابقة من جهة والتخمينات التي أصبحت بديلا عن بيانات التعداد الذي كان من المفروض إجراؤه في العراق خلال عام 2007.
ولاعطاء الاولوية للاحداث والقضايا الوطنية وضرورة ابرازها بالتناول الاعلامي في الصحف دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رؤساء تحرير الصحف للقيام بواجبها المهني في تبني حملة تثقيفية حيال عملية التعداد العام للسكان
واكد اللامي خلال ترؤسه اجتماعا لرؤساء تحرير الصحف على ان “نقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفية تؤدي دورا محوريا ومؤثرا من خلال عملها الاعلامي والمهني انسجاما مع مرحلة النهوض الاقتصادي والعمراني التي يشهدها العراق الجديد”.
وعلى هامش الاجتماع عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ووزير التخطيط الدكتور محمد تميم في استجابتهما لطلب النقابة بشمول الصحف اليومية بنشر الاعلانات فضلاً عن نشرها على المنصة الالكترونية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، جاهزية الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر، مبينا ان جهوزية الوزارة لإجراء التعداد في موعده المقرر، قد اكتملت”، مشيراً إلى “جاهزية مركز البيانات وكذلك مركز الاتصالات فضلاً عن المتطلبات الأخرى”.
وكان آخِر تعداد سكاني قد أُجريَ عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، في حين قدّرت وزارة التخطيط العام، في بياناتها الرسمية، أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.
زكشفت وزارة التخطيط، عن آلية اجراء التعداد السكاني في المناطق العشوائية، مشيرة الى وجود استجابة “طيبة” للأسر الموجودة في “التجمعات العشوائية”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي إن “عملية اجراء التعداد السكاني في المناطق العشوائية لا يختلف عن باقي مناطق العراق”، لافتاً إلى أنه “سيكون هناك ترقيم خاص للوحدات السكنية في العشوائيات وفقاً للصور الفضائية الملتقطة لهذه المناطق”.
وأضاف أن “عمليات الترقيم والحصر تجري بانسيابية عالية اذ انجزنا أكثر من 80% للدور والمباني”، مشيراً إلى أنه “كانت هناك استجابة طيبة للأسر سواء الموجودة بالتجمعات العشوائية”.
وأردف، أن “الوزارة بصدد اطلاق حملة توعوية خلال الفترة المقبلة توضح أهمية التعداد السكاني وتبين أهدافه التنموية التي لا تترتب عليها أي اجراءات قانونية أو ادارية”، مستدركاً أن “الحملة التوعوية ستعرف الأسر العراقية بأن التعداد السكاني يأتي من اجل ايجاد الحلول ووضع المعالجات لمستقبل افضل للعراق”.
ويكشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن المضي في إجراء التعداد السكاني وفق التوقيت المقرر سيسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار.
ويرى نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي أن “التعداد بعيد بشكل كبير عن الجانب السياسي الذي يتعلق بالحزبية والفئوية والقومية والمذهبية، فلم يرد في نص القانون الانتماء الحزبي أو العرقي أو المذهبي أو القومي”.
وكشف البلداوي في تصريحات صحافية عن أن “التعداد التنموي الذي سيجري في العراق يختلف عن بقية التعدادات السابقة، كونه يعتمد على إحصاء البنية التنموية سواء كانت مساكن أم سكاناً، وكذلك المنشآت الصناعية والتجارية والأراضي الزراعية والبنى التحتية ومقدار توفرها والأفراد الموجودين”.
وتابع أن “هذا التعداد يدخل في تكييف حال الأفراد والأسرة بشكل صحيح بحيث تحصى أعداد الشباب والأطفال والبالغين والنساء والرجال، كما يدخل في طبيعة الأمراض التي يعانيها المجتمع والبيئة الاجتماعية وطبيعتها، وأيضاً الحالة الوظيفية والمادية للأفراد، وبالتالي تقييم حالة الأفراد”.
ونوه إلى أن هذا التعداد ستستخدم التكنولوجيا فيه للمرة الأولى في العراق، إذ استورد 120 ألف تابلت فيها التطبيق الخاص باستمارة التعداد العام.