بغداد / كل الاخبار
كشفت حصيلة جديدة بتراجع الجرائم في العراق بمختلف انواعها، في وقت اعلنت فيه الحكومة العراقية انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بحلول أيلول 2025، مما يؤشر على سيطرة القوات الامنية بشكل مطبق في جميع مفاصل الاجهزة الامنية واداء مهامها.
وقال مدير قانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العميد مهند حاتم، أنه “تم إدانة 9 الآف معتقل بقضايا المخدرات خلال العام الماضي”، لافتا الى ان “هناك معتقلين بعمر 15 سنة بقضايا مخدرات”.
وأضاف: انه “تم ضبط 3.9 طن من المخدرات خلال 2023، كما تم ضبط محاولة انشاء مصنع للمخدرات في العراق”، منوها بان “هناك محاولات فاشلة لزرع مخدرات في المحافظات”.
وأشار الى ان ” هناك محاولات لادخال المخدرات عبر طرق مختلفة”، مؤكدا ان “هناك محاولات لادخال المخدرات باخفائها بين الخضروات والاجهزة الكهربائية”.
فيما قال مدير عمليات دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة في العراق العميد حسين التميمي إنّ قوات الأمن العراقية حقّقت تقدّماً كبيراً في ملفّ مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة بعموم البلاد، مؤكداً اعتقال مئات من المتورّطين في عمليات اتجار بالبشر منذ مطلع عام 2023 الجاري.
وأوضح التميمي، أنّ “عمليات الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية تتراجع في العراق في ظلّ مكافحة قوات الأمن شبكات وجماعات متورّطة فيها”، مضيفاً أنّ “حالات كثيرة تشمل محاولات بيع كلى، والمستهدفون هم أشخاص يقرّون بأنّهم في حاجة إلى المال أو آخرون يوهَمون بأنّهم يتبرّعون لمرضى حياتهم في خطر”.
وأشار التميمي إلى “أشخاص قدّموا بلاغات تفيد بأنّهم تعرّضوا للتخدير وقد سُرقت أعضاء من أجسادهم. لكنّه في خلال التحقيقات، ثبت أنّهم بمعظمهم قاموا بذلك بملء إرادتهم ثمّ تراجعوا. وهذه الحالات قليلة عموماً”.
وبيّن أنّ “نسبة الأدوية المهرّبة التي تدخل العراق من دون فحص كانت تصل في السابق إلى 70 في المائة. أمّا حالياً، فالأدوية التي تدخل العراق تخضع كلها للفحص، وأيّ محاولة لإدخال أدوية مهرّبة تحبَط من قبل مفارز الأمن”. ولفت في هذا الإطار إلى أنّهم تمكّنوا كذلك “عبر التنسيق مع إقليم كردستان العراق، من إغلاق كلّ المنافذ التي كانت تتسرّب منها الأدوية المهرّبة”.
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، تنفيذ عمليات نوعية لحماية الأمن الاقتصادي والصحي للمواطن، وأكد ضبط نحو مليوني علبة دوائية مهربة وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلي.
وقال الجهاز في بيان- إنه “في إطار الاستراتيجية الشاملة لجهاز الأمن الوطني لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، نفذت قوات الجهاز سلسلة من العمليات الاستباقية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات اسفرت عن ضبط نحو مليوني علبة دوائية مهربة وإحباط محاولات إدخالها للسوق المحلي “.
وبشأن مل القضاء على بقايا فلول داعش أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، تأمين خط الصد في وادي الثرثار غربي صلاح الدين بشكل كامل.
وقال آمر لواء المشاة 95 الفرقة 21 العقيد الركن علي غائب رحيم إن “خط الصد في وادي الثرثار غربي صلاح الدين، أصبح مؤمنا بشكل كامل بعد نشر نقاط محصنة، فضلا عن تزويد هذا الخط بالكاميرات الحرارية والنواظير الليلية وأبراج الحراسة المتطورة التي تعمل على نظام الطاقة الشمسية”.
وأضاف، إن “القطعات العسكرية التابعة للقوات البرية المنتشرة على خط الصد في وادي الثرثار بصلاح الدين، أمنته بشكل كامل، كما تم تزويدنا بطائرات مسيرة حديثة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية لأغراض المراقبة؛ لكشف الأهداف البعيدة التي تقع خارج مديات الكاميرات”، مشيرا في الوقت نفسه إلى، أن “هذه التحصينات قد حدت من نشاط حركة العصابات الإرهابية وشلت حركتهم”.
فيما اعلنت خلية الاعلام الامني تنفيذ طيران الجيش بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين ناجحتين لاستهداف في منطقة ليلان ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبالساعة 500 من صباح اليوم الثلاثاء خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على (4) جثث لعصابات داعش أحدهم قيادي مهم وسيتم التأكد من جميع معلوماته بعد إجراء التحقيقات”.
ويرى الخبير الأمني والسياسي العراقي علي البيدر ان “هذه المؤشرات تدل على أن الأزمة الأمنية لم تعد تمثل تحديا كبيرا أمام العراق، وأن درجة الاستقرار التي باتت تتمتع بها تلك المحافظات تدشن بداية مرحلة جديدة في مختلف المناطق وخاصة المحررة من داعش، والتي ذاقت الأمرين طيلة العقد الماضي.
واضاف ان “الإنجاز جاء بفضل تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأمنية والمواطنين، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تحققه حكومة محمد شياع السوداني، ومع نجاح هذه الخطط الامنية في مختلف مناطق البلاد”.
واشار الى ان “الواقع الأمني يتحسن تدريجيا حتى في المحافظات المحررة، والأنبار مثلا التي كانت عقدة منشار أمنية لفترات طويلة، تحولت الآن لواحدة من أكثر محافظات البلاد أمنا واستقرارا وجذبا للاستثمارات، ومحافظات الديوانية وبابل وواسط والنجف والمثنى والآن الأنبار، باتت تدار أمنيا من قبل وزارة الداخلية، ولا شك أن بقية المحافظات تتنظر دورها وتسليم الملف الأمني فيها، لأجهزة الداخلية وشرطتها المحلية، ولتتفرغ وزارة الدفاع وقوات الجيش لحماية البلاد وحدودها.