أوشكت الحكومة وهيئة النزاهة على الانتهاء من قاعدة بيانات متكاملة ضد مافيات الفساد.
وبحسب مصادر قضائية أبلغت كل الأخبار، فان الحكومة وهيئة النزاهة أنهت من وضع قاعدة بيانات متكاملة عن سلاسل الفساد والفاسدين وتعقب جذوره وتقليص نشاط الهيئات الاقتصادية للاحزاب»، مبينة ان « المنازلة المرتقبة ستطيح بشيوخ الفساد والحاضنة لهم».
بدوره شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) على أنَّ المنازلة الكبرى والمعركة المصيريَّـة ضدَّ الفساد والفاسدين تمَّ التحضير لها في الأشهر المنصرمة وتوشك الهيئة الإعلان عن شنّها على المستويات كافة، داعياً القطاع الخاص أن يكون جزءاً فاعلاً فيها، من خلال عدم الضلوع والمشاركة في الفساد والتزامه بالإخبار عن جرائم الفساد.
ووصف القاضي (حيدر حنون) الفساد بأنَّه الخطر الأكبر والعدو الأرذل المُعوّق لمحاولات التقدُّم كافة والمُقوّض الرئيس لدعائم التنمية، مشيراً إلى أنَّ الهيئة أتمت مقدمات وتحضيرات المعركة ضدَّ الفساد التي يعتمد النصر فيها على مقدار تلك التحضيرات، والتي من ضمنها تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد؛ عملاً بأحكام مواد وبنود اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق قبل عقدٍ ونصف، مُنوّهاً بأهميَّة تفاعل المواطن ومشاركته فيها، وتعاون ومشاركة الفعاليَّات المجتمعيَّة والنقابات والاتحادات ومُنظَّمات المجتمع المدني والمُنظَّمات غير الحكوميَّة.
وحذَّر من تداعيات ظاهرة الفساد وامتدادها إلى الاقتصاد ومساهمتها في إعاقة النمو الاقتصادي وإهدار جزءٍ من موارد الدولة، وهروب الإستثمارات الوطنيَّة والأجنبيَّة لغياب حوافزها، لافتاً إلى أنَّ الفساد يخلُّ بالعدالة التوزيعيَّة للدخول والموارد وتدنّي الفعاليَّة الاقتصاديَّة، وازدياد الهوَّة بين الفئات الغنيَّة والفقيرة، فضلاً عن إضعاف الإيرادات العامة للدولة؛ نتيجة التهرُّب من دفع الضرائب والرسوم، مُوضحاً أنَّ الفساد من مُسبّبات سوء الإنفاق لموارد الدولة وحرمان قطاعاتٍ مهمَّةٍ كالصحة والتعليم والخدمات من الإفادة منها، وتدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتيَّة بفعل الرشى التي تُدفَعُ؛ للتغاضي عن المواصفات القياسيَّة المطلوبة.
وعرَّج على الآثار السلبيَّة للفساد في القطاعين السياسيِّ والاجتماعيِّ، منها: تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامَّة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية، وإضعاف كلّ جهود الإصلاح المُعزِّزة للديمقراطية، وزعزعة الاستقرار السياسيّ، وإقصاء الشرفاء والأكفاء ومنعهم من الوصول للمناصب القياديَّة؛ ممَّا زاد من حالة السخط بين أفراد الشعب ونفورهم من التعاون مع مؤسَّسات الدول، فضلاً عن التأثير في النسيج الاجتماعي، وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع؛ نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمحسوبيَّة، والتأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصاديَّة والسياسيَّة على استقرار الأوضاع الأمنيَّة والسلم الاجتماعيّ.
