خاطبت وزارة النقل وزارة الخارجية لاستكمال اجراءات ارسال خارطة المجالات البحرية العراقية لمجلس الوزراء للتصويت عليها، فيما دعت للطعن بقرار مجلس الأمن الخاص بخور عبد الله.
وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي لجريدة كل الأخبار، ، ان «في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محور للنقل الدولي العابر ومن خلال موانئه المطلة على الخليج ويستثمر أموال طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري نجد ان الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية في حال تهديد وتجاوز من دول الجوار الاقليمي».
واضاف، «في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت من خلال لجنة الامر الديواني (١٢٢) لسنة ۲۰٢١، نجد ان الكويت قد تسلحت بوثائق وحجج رصينة مودعة لدى الامم المتحدة»، مبينا ان «الكويت أودعت المرسوم الاميري رقم (٣١٧) لسنة ٢٠١٤ واعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله وجزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق واستخدمت الكويت في مرسومها الحد الخارجي لنتؤات تظهر في أدنى الجزر (ادنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الاقليمي وان هذه النتؤات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (١٣) من أتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985».
واشار، الى انه «إستناداً إلى ما تقدم ولغرض تحقيق سيادة العراق على مجالاته البحرية في البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لأهميتها الاقتصادية والسياسية والامنية ولتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية وحماية البيئة وتأمين مكامن الصيد البحري العراقي في شمال الخليج ونظراً لمرور تسع سنوات على المرسوم الاميري الكويتي المودع لدى الامم المتحدة، التفضل بالايعاز الى وزارة الخارجية لإستكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تم المصادقة عليها من قبل لجنتي الامرين الديوانيين (123و۱۱۰) لسنة ۲٠٢١ الی مجلس الوزراء الموقرلغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الامم المتحدة ولتكون حجة وسند قانوني يحمي حدود العراق من اطماع دول الجوار».
من جانبه اكد الوكيل الفني وكالة طالب عبدالله بايش، انه «إشارة إلى كتاب النائب سعود سعدون علي المرقم بالعدد (٣٢٩) في ٢٠٢٣/٥/٧ وإشارة إلى الاجتماع التعقد في الوزارة في كانون الأول لعام ٢٠٢٢ وبحضور وزير الخارجية ووزير النقل ووكلاء ومستشاري الوزارتين والتوجيه المقترح حول إمكانية الطعن بقرار مجلس الأمن مدار البحث حيث كان رد ممثل الوزارة بأن مجلس الأمن أعلى سلطة من محكمة العدل الدولية ولا تنظر المحكمة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن».
وتابع، انه «إستناداً إلى ما تقدم، فان الوزارة تطلب الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (۸۳۲) لسنة ١٩٩٣ بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي في خور عبدالله».
