أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بناء الدولة يتطلب وقفة وتضحية، وفيما أشار إلى أن العشيرة ركيزة وصمام مضاف للأمن الاجتماعي، أعلن تخصيص نحو 458 مليار دينار إلى محافظة المثنى. وقال السوداني في كلمة له خلال مهرجان عشائر الظوالم المقام في محافظة المثنى بمناسبة الذكرى 103 لثورة العشرين: «وافر الشكر إلى عشيرة الظوالم، وللشيوخ الأجلاء والأساتذة وعموم الحضور لإحياء الذكرى السنوية لثورة العشرين الخالدة»، لافتا الى ان «محافظة المثنى بعشائرها وأهلها، ألهمت كل مناطق العراق والعشائر الأصيلة بصياغة تاريخ العراق الحديث».
وأضاف: «شكل العراق الحديث، وبداية فرض إرادة شعبه على كل القوى الاستعمارية قد بدأت من هذه الارض»، مبينا أن «ثورة العشرين انطلقت من هذه المحافظة، واشترك فيها العراقيون من البصرة صعوداً إلى كردستان، وصنعت وعياً وشعوراً بالوطنية العراقية، وساهمت في استقلال العراق».
وتابع، «حين نستذكر ثورة العشرين، فإننا نُحيي القيم العليا والمبادئ التي ضحّى من أجلها شيوخ وأبناء العراق، حين لبّوا نداء المرجعية في ذلك الزمن»، مؤكدا انه «ذات الوقفة تكررت عندما استباحت داعش أرض العراق، ولبّى أبناء الشعب، وفي مقدمتهم أبناء العشائر الأصيلة، نداء المرجعية في فتوى الجهاد الكفائي.»
وأشار الى أن «بناء الدولة يتطلب منا وقفة وتضحية، ونحن أمام مفترق طرق، فأمّا بناء الدولة أو الفوضى والضياع»، مؤكدا «قطعنا عهداً أمام شعبنا بأننا سنصون الأمانة ولن نجامل على حساب مصلحة العراقيين».
ومضى بالقول: «وضعنا أولوياتنا في بناء الدولة من توفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفقر، والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد»، مبينا «نعمل على هذه الأولويات ليل نهار، ولن نجامل أي طرفٍ في تنفيذها.» ولفت الى ان «العشيرة ركيزة وصمام مضاف للأمن الاجتماعي، والظهير الأمين للدولة، بكل مؤسساتها»، مضيفا: «عشائرنا الأصيلة قادرة على أن تكون سنداً للدولة وإشاعة القانون، وما يحصل من سلبيات فهي مرفوضة من العشائر قبل الدولة ومؤسساتها.» وتابع: «كلنا أمل بالعشائر الأصيلة في أن تدعم الدولة في تنفيذ واجباتها «، مبينا «نحتاج لدعم العشائر في الاقتصاد من خلال احتضان المستثمرين والشركات وقطع الطريق أمام كل مبتز ومعرقل للمشاريع».
وبين انه «نريد من العشائر الوقوف مع الجهات الرقابية في استهداف الفاسدين، وعدم الدفاع عنهم بحجة الانتماء للعشيرة أو استهداف عشيرة»، مؤكدا انه «نحتاج دعم العشائر لكل الوزارات والمؤسسات الخدمية والشركات التي تنفذ مشاريع الإعمار والخدمات».
