/ خاص
حذر مختصون ومراقبون للشأن السياسي من فتنة تقوم بها أطراف مرتبطة باجندات خارجية تريد اشعال فتنة بين الاطراف الشيعية.
وقال مصدر مطلع في تصريح لكل الاخبار ، ان الجهات التي قامت بحرق المقرات التابعة لبعض الاطراف الشيعية ترتبط باصحاب القضية الذين تبرأ منهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر».
وأضاف ان « هؤلاء حركوا بعض اجنداتهم ممن لديهم صفحات في مواقع التواصل وقاموا باشعال فتنة بين الصدريين والاطار التنسيقي من خلال توجيه التهم للمرجع الشهيد محمد الصدر والصاق ذلك بقوى الاطار».
وبين ان « النضوج السياسي احبط محولات اشعال الفتنة لاسيما موقف حزب الدعوة وكذلك السيد الصدر.
وحذر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الاثنين، من جهات مبغضة حاولت نشر فتنة شيعية- شيعية العنف ضد بعض المقرات.
وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر،،» وإذ نحن على أبواب محرم الحرام، سارعت بعض الجهات المبغضة للإمام الحسين (عليه السلام) بالخصوص ولأهل البيت على وجه العموم، إلى نشر فتنة شيعية- شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات».
وأضاف الصدر،» وإننا إذ نستنكر ذلك، فاننا نحذر المؤمنين بعدم الانجرار خلف ذلك، فإن هناك أطرافا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية، فلا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة، والحوزة لن ترضى بذلك».
وأوضح السيد الصدر في تغريدته،» فقد حذرناكم سابقا أن الحرب ستكون عقائدية، فلا ينبغي أن تكون الحرب دموية على الإطلاق، فذلك محرم عقائديا ودينيا».
وتابع، «وإن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بناء، فإن لنا طرقا بعيدة عن العنف والقتل، فهذا ليس ديدننا، مضافا إلى أن الوطن ما عاد يتحمل مثل هذه الأفعال اللامسؤولة».
وختم السيد الصدر تغريدته،» وإن اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة بغض النظر عن ما يبتغونه من ذلك، كما ينبغي الدقة في صياغة بنود هذا القانون، والا كان كما يعبرون:(سيفا ذا حدين)».
ووجه مجلس القضاء الاعلى، بتشديد الاجراءات بحق مرتكبي «جرائم الاساءة» الى الرموز والمعتقدات الدينية.
وذكر اعلام القضاء في بيان «بالنظر لشيوع جريمة الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الاونة الاخيرة، وجه مجلس القضاء الاعلى المحاكم المختصة بتشديد الاجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 372 من قانون العقوبات النافذ ودعوة مجلس النواب الى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لاثارة الفتن وزعزعة الامن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية».