كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما كشف عن تشخيص المتورطين المضاربين في السوق، أعلن التريث في طباعة عملة جديدة من فئة الـ20 ألف دينار.
وقال العلاق: إن» البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي و تغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات».
ارتفاع سعر الصرف وقتي
وأضاف، ان» ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد».
وتابع، أن» التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015».
ولفت العلاق إلى، أن» عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية».
إجراءات البنك بحاجة لدعم جميع الجهات
وأكد، أن» النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق ومترابط يؤثر البعض فيه على البعض الآخر وكل المؤسسات المالية في العالم تتعامل مع حركة الأموال بحذر ضمن تقييم دقيق للمخاطر والتحقق من مصادر الأموال ومن المستفيدين منها والعراق جزء من هذه المنظومة ويجب أن نحقق درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي وهذا كما أشرنا يحتاج لدعم كبير للبنك المركزي وأن يأخذ كل طرف دوره».
وبين محافظ البنك المركزي، أن» تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي ويتطلب تعاون أطراف متعددة معنية بهذا الملف كوزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وجهات أخرى، وما نقوم به يخدم كل الأطراف واقتصاد البلد ووضعه العام ولذلك يجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد وترابط بين الجميع مع البنك المركزي لتحقيق الهدف من النظام». وأشار إلى، أن» كثيرا ما كنا نسمع ملاحظات عن عملية بيع الدولار وحركة العملة واليوم عندما اضطلع البنك المركزي بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة تنظيمها ووضعها في سياقاتها الصحيحة، فالموضوع كلف جهدا كبيراً من الموارد البشرية لمراقبة العملية وضمان سلامتها مع تطبيق برامج إلكترونية تكلف البنك مبالغ كبيرة من الاستثمارات ونستعين بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها وهنا يجب أن يكون هنالك دعم ومساندة لتحقيق الهدف الأساسي».
