كل الأخبار/ خاص
اوضح الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994، وفيما بين ان هذا الملف تحول منذ 2003 الى ملف داخلي سياسي، اشار الى ان كل ما يثار من اشاعات تهدف للابتزاز والضغط السياسي.
وقال العوادي لكل الاخبار ان “ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الان الى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث اشاعات واتهامات من كتل واحزاب سياسية مختلفة للتشهير والاساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة ان هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة”، مبينا ان “الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني عام 1994 ، حيث عقد اجتماعين لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الاول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني سنة 1994 واصدر قرارا بالامتثال لقرار الامم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 لاعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت”.
واضاف انه “بنفس اليوم صدر ايضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر عن المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية”، مشيرا الى ان “هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994 الفقرات التالية:
1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي.
2- امتثالا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
وبين انه “ما بعد هذا القرار، لم تقم اي حكومة عراقية بتغيير الحدود”، لافتا الى ان “وفداً من العراق واخر من الكويت ولجان الامم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الامم المتحدة سابقا ولم يحصل عليها أي تغيير”.
وذكر ان “القرار الذي ذكرته الان هو خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية، لافتا الى ان “ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدات العلاقات تمضي بصورة طبيعية”.
وبشأن الحدود البحرية، ذكر العوادي ان “الحدود البحرية لا زالت غير مرسمة لغاية الان”، موضحا ان “ما حصل عام 2011 عندما بدات القوات الامريكية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الامم المتحدة باخراجه من البند السابع كونه مرتبط بدخول العراق للكويت ويجب ان يتوافق الطرفان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الامم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها”.
وذكر ان “هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية او الحي السكني للقوة البحرية، حيث ان هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لاخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا اصبحت هذه المنازل او الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بازالة هذه المنازل”، لافتا الى ان “العراق ابلغ الجانب الكويتي بصعوبة الازالة انذاك”.
واشار الى ان “الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة ام قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، واحيلت ارض من محافظة البصرة بعد عام ٢٠١١ الى الكويت بمتابعة واشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدات الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وانجزتها عام ٢٠٢٠”، موضحا ان “المدينة مكونة من 228 منزلا اي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد اضافة الى شوارع مدينة متكاملة”.
وبين ان “هذه المدينة كان ينقصها طريق يمتد الى قضاء أم قصر، وان تقوم محافظة البصرة بايصال الماء والكهرباء وكذلك النت والخدمات الاخرى، حيث ان العراق تسلم المدينة الا انه لم يوزعها لحد الان كون لم يصلها الماء والكهرباء والانترنت”، موضحا ان “ما تطلبه الكويت من العراق هو ازالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولانها التزمت بتوفير البدائل،
واشار الى انه “منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الامم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت اي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق اي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الامم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص”، موضحا ان كلما يثار حول موضوع الحدود العراقية الكويتية كان ولازال هي إشاعات او لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.