الى انظار/السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس (محمد شياع السوداني) المحترم
وزيرة المالية الست(طيف سامي محمد) المحترمة
النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي( الحاج محسن المندلاوي) المحترم
السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية المكلف وكالة القاضي( حيدر حنون) المحترم
د. عادل عزي البياتي
(استردوا الاستحقاقات القانونية والوظيفية المسروقة لذوي الكفاءات العلمية العائدة من المهجر والفصل السياسي القانونية من براثن المعشعشين من الاميين والمزورين والمساومين والفاشلين؟…وهلموا- لأنقاذ وزارة الثقافة- باجتثاث غير المهنيين المتسلطين الذين تلطخت ايديهم بالفساد القادمين من خارج الوزارة،ومن المخالفين للوصف والتدرج الوظيفي بتشكيل عصبة متآمرة ولوبي فساد قد أساؤا وخربوا وسرطنوا بنيتها التحتية؟
مما لا شك فيه بأن وزارة الثقافة اصبحت – للقاصي والداني- بؤرة آسنة للفساد الاداري والمالي، أذ لا يمضي اسبوع (ألآ) ويتكشف على سطحها (فضيحة فساد وسرقة علنية جديدة ابطالها ملطخة ايديهم بالقذارة وبالخزي والعار بسرقتهم لميزانية وتخصيصات وزارتهم وبطرق ملتوية ودون حياء او خجل او رادع، كجائعين متنمرين طامعين بمواقعهم الوظيفية غير القانونية ودون منافس، وبحماية من ينتمي لكتله السياسية، او اسيادهم الفاشلين والسراق الداعمين لهم، من المزورين والمساومين ممن باع ضميره وشرفه الوظيفي بسرقته لحقوق الآخرين)…والجهات الرقابية -هيئة النزاهة- في سبات عميق، وهيئة الرقابة المالية في الوزارة، حتماً تواجه خروقات غير قانونية، وبعدد من ملاحظات الرقيب المالي في سجلات الحسابات ومستنداتها المنتشرة بوضوح السرقات ، بسبب عدم استخدام ابواب الميزانية بصورة مهنية وفقاً للقانون مما يؤدي الى عدم أنجازعملها على وجه أكمل بغلق الحسابات الختامية، خصوصاً اذا كان(مدير،او مديرة الحسابات)تحوم حولهم شبهات فساد معلنة،وأن هيىة الرقابة تتعامل مع اميين وفاشلين وغير مهنيين وغير مبالين بهدر وضياع المال العام،بحجة استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم،والفوضى بضياع المال العام قد وصلت لحد النخاع في(الشؤون الادارية والمالية والقانونية)(وهم ليسوا بمهنيين بالاختصاص الاداري والمالي والقانوني(بكالوريوس ادارة اعمال أو محاسبة، او بكالوريوس قانون)ولا يتعاملون بالوصف الوظيفي المطبق مع تحصيلهم العلمي وعملهم الوظيفي المناط بهم(واختصاص التربية الفنية/الرسم:غير مسموح العمل به في(الشؤون الادارية والمالية)وحتماً يسمح بالآختصاص الدقيق: بكالوريوس ادارة اعمال أو محاسبة او قانون؟
وعندما تحتل عناصر هشة وفاشلة وهزيلة وأمية وغير مهنية، وغير جديرة لمواقع وظيفية- في الشؤون الادارية والمالية والقانونية- وهي دخيلة على وزارة الثقافة ودوائرها،اي تجهل عمل وأصول الادارة وقواعدها وفنها وبتطبيق الأحكام القانونية لا الالتفاف عليه بطرق ملفقة ومتعمدة وغدارة وبهوامش خسيسة وحاقدة ودون عقاب او مساءلة او متابعة،وكمملكة محرمة الدخول اليها؟…وبالتالي فأن الناتج سيكون حتماً الخراب والدمار والفوضى المتجذرة لأنعكاساتهم بالحقد والأنتقام من الشرفاء والنزيهين المطالبين بحقوقهم القانونية والوظيفية في وزارة الثقافة ،والحصيلة الدمار المستحصل لأجيال المثقفين القادمة،وبدعم الجهات المتكئين عليها وبكل تفاخر يعلوا صوتهم؟(والفكاك مستأنس ومطنش بحالة الخراب متخوفاً من اي أصلاح أو تغيير لم يستطع الاقدام عليه غير الوارد بقاموسه)؟ أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد مع رؤوس قادة السراق مدعومين من(ظالم والفكاك) بحصولهم على عناوين وظيفية لم يخضعوا فيها بالتدرج الوظيفي وبطول الخدمة الوظيفية والوصف الوظيفي(م.مدير عام/4)غير القانوني، ولم يخضعوا لضوابط الخدمة المدنية وكما- لأمة محمد(ص)- ومنحت لهم بالعلاقات والمصالح والمنافع المتبادلة،عملهم سرابي روتيني، منفعي شخصي بجني منافع الوزارة وامتيازاتها المغرية دون منازع مدعومين من جهات مؤثرة على( الفكاك والشؤون الادارية والمالية والقانونية)ودون انجاز يذكر في ورقة الاصلاح السرابية لحكومة السوداني ؟ضررهم اكثر من منافعهم؟ وكفاشلين بقيادتها وكما طرق سمعنا( ممن قام بتزوير وثائقه الدراسية والفصل السياسي وعدد سنوات الخدمة)والمظلومين لا مسمع لهم في وزارة قد تشمعت آذانهم بغطاء الفساد واللأمبالاة وبالاستهتار الوظيفي الارعن كسلوك اورثوه من وزرائهم الفاشلين والسراق(ظالم والفكاك)؟وبانتشار الظلم وفقدان العدالة والمساومة والتزوير في(الشؤون الادارية والقانونية)كحاقدين على الشرفاء والنزيهين وذوي الكفاءات العلمية الذين لا ينتمون لفصيلتهم المتلونة والمخادعة(والفكاك التابع لحزب تقدم نينوى-(بقيادة الزعيم محمد الحلبوسي)- لا يهمه غير أملاء جيبه، وعليه تسديد ثمن كرسيه الجالس عليه)وهؤلاء لا صلة لهم بوزارة الأعلام المنحلة،والتي تشكلت منها وزارة الثقافة؟وبأن(وزارة الثقافة)قد ولدت من رحم نظام الحكم فيها(جمهوري ديمقراطي برلماني)وعلى هذا الاساس قد تشكلت حكومة الاحتلال الامريكي؟
ولا ننسى بأن الاحتلال الامريكي قد تعمد بتشكيل وزارات وهيئات ودوائر لخلق بيئة فاسدة وطائفية بتقسيم المناصب الحكومية العليا على اساسها،وقد خطط لها قبل احتلاله للعراق الجريح – وقامت احزاب السلطة بزج عناصرها – ومن المتنفذين وأقارب المسؤولين المتلونين،والمزورين لوثائقهم الدراسية- لتشكيل موظفي تلك الدوائر بتخمة الوظائف، وبفشل ادائهم بعيدين عن اكتسابهم الخبرة والممارسة الوظيفية والتحصيل العلمي القويم؟..ونذكر منها(مكاتب المفتشين العموميين الملغي/ سيء الصيت /general inspector / كتقليد امريكي وبأمر قذر منه)بارتباطها بهيئة النزاهة المتسترة على خروقاتهم، كدكاكين ربح لهم ولأفراد عوائلهم ومعارفهم لأربعة سنوات)،وقد شاركت تلك المكاتب بهدر المال العام وضياعه لا الحفاظ عليه وكما يشاع؟ وكالشرطي باستعمال العصا لمن عصا ابان النظام البائد- ضابط امن- وتعمدت اساليبهم الحقيرة بأخافة الموظفين المستقلين وترويع وتهديد ذوي الكفاءات العلمية العائدة من المهجر بالكتابة الى هيئة النزاهة بالانتقام منهم بتقارير كاذبة وملفقة وملتوية ومخادعة، وبسوء استغلالهم للمنصب، بالكتاب (1346 في 7/9/2014)وبوشاية مقززة،وبمذكرات تزوير القسم القانوني الخسيسة(لسعادة المعالي السندبادي وسارق الآثار)بعبارات كاذبة ومخادعة وملفقة وقذرة قد اصطنعت ضدنا،وبدعم مباشرمن(جهرهم الخالية من نور محمد(ص)بتهميشنا والحقد علينا؟
وعند مطالبتنا كذوي كفاءات علمية عائدة من المهجر باحتساب( كامل خدماتنا الوظيفية البالغة لاكثر من 45سنة + الفصل السياسي)بقرار مجلس الوزراء(441 لسنة 2008/ الفرة/3)والذي لا يعرفه ويجهله ألأميون من العصبة المتآمرة)وبعدم اعترافهم (بضوابط أحتساب الخدمات الوظيفية للموظف المعاد تعيينه بكتاب(الشؤون الادارية (15726 في 18/7/2012)،وقيام المفتش اللأعام وبتعمد وبالاتفاق مع الكرسون ومقدم الاطعمة في حركة عدم الانحياز(ر.ع) وكعصبة متآمرة(بتنزيلنا لدرجتين وظيفيتين واستقطاع مبلغاً( 17،763،750مليون دينارأثناء الوظيفة)(ودون وجه حق، وغير مخولين بالمهام والصلاحيات في الكثير من الاجراءات الملفقة،ولم تتخذ الاجراءات الاصولية(بتنزيل الدرجتين،واستقطاع مبلغها)؟واستندت الى اجراءات غير عادلة ولا واقعية،ولم يستند الى اساس قانوني وفقاً لما نصت عليها المادة (10)من قانون انضباط موظفي الدولة رقم(14 لسنة 1991) (وقرار مجلس شورى الدولة(201/انضباط/2006)أي يجب اتباع الاجراءات الخاصة بالتنزيل) (وقراراتهم معدومة صادرة من اشخاص غير مخولين بالصلاحيات وبالتالي لا تخضع لمدد الطعن المحددة قانوناً ولا تسقط بتقادم الزمن)( ذكر التقادم المدني العراقي رقم(40 لسنة 1951/المعدل 15سنة) كونها حقوق معلقة لدى الجهة الظالمة/الوزارة،وجرى استحصال الدرجتين أعلاه أصولياً(بالحذف والاحداث) بين وزارتي الثقافة والمالية،كحق قانوني وشخصي مكتسب لا يجوز انتزاعها من حاملها(262/قضاء الموظفين- تمييز/2018 في 1/3/2018)؟
وبسبب ضعف وخراب وهيمنة قادة(الشؤون الادارية والقانونية)وبفشل مواقعها الوظيفية وغير القانونية، وبسبب امزجتها كحاقدين وغير مهنيين،وبدعم ومساندة سارق آثار بلاده المخزي،والمتلاعب بتخصيصات الصحفيين والفنانين،صانع الفياكرا(حسن ظالم)بدعمه وتشجيعه ومساندته – للجان رفع الغبن الوظيفي سيء الصيت – بتوصيات نتنة وخسيسة وناقصة كوجوههم القذرة وملفقة وكاذبة ومخادعة- وهم اوسخ السيئين- لا صلة لنا بها، تعود فقراتها لسنوات سابقة(1976 في وزارة الزراعة/1990/ في وزارة الاعلام المنحلة)استغلها المعميون بعبارات كاذبة،وبأتهامات باطلة وملفقة- قد اهتز خصره عليها- منها(عدم تطابق تحصيله العلمي وخروجه من العراق،وقرار مجلس الدولة كسؤال عام/موثق)بعبارات مخزية في وزارة كالثقافة،قد اسقطت هيبتها وسمعتها من قبل المتلونين، وبسبب عدم اعترافهم بأخطائهم القذرة،والتي لا يتحمل الموظف بحصول الاخطاء الادارية والمالية والذي جاء بقرار مجلس الوزراء(81 لسنة 2010)؟وبسوء تصرفاتهم المملوءة بسم الافاعي والعقارب؟…وبقيام(ظالم)وعصبته المتآمرة(بأصداره لثلاثة اوامر وزارية قذرة ومخادعة وكاذبة وملفقة وخسيسة ضدنا – كونها تصريف اعمال لا نعترف بها ومنذ صدورها – كوجوههم الكالحة والفاقدة لنور محمد(ص)؟ كأسلوب انتقامي وأجرامي؟…ويتعمد اعداء الانسانية من النكرة في(الشؤون الادارية والقانونية)بمحاربتنا بكل ما يملكون من وسائل دنيئة وخسيسة بعدم تنفيذ ما يصل اليهم من مخاطبات قانونية من الجهات العليا كونهم مقصرين بما أوكل اليهم؟ وهذا السلوك الرذيل والقذر قد تعودنا عليه؟ ولا بد لشمس الحرية ان تشرق على الحرامية في يوم ما؟وماذا سيكون جوابهم حينئذ؟؟؟
وبدورنا نحذر:(الفكاك وظالم وبطانتهم المتواطئين)بعدم تطبيقهم القوانين المعمول بها في الوزارات الحكومية الاخرى، والكتب الرسمية الواردة لوزارة الثقافة، المعيب والمخزي عليهم كمستهترين في وظائفهم الحكومية وغير مبالين)؟…والمصابين بأمراض نفسية وبالحقد والحسد والمزورين لشهاداتهم الدراسية، وممن قام بالكتابة بهوامش ومذكرات كاذبة ومخادعة وملفقة قد اصطنعت ضدنا نكتبها لتاريخهم الاسود- ضدنا- ومنهم لجان رفع الغبن الوظيفي- سييء الصيت- (والمستشار اللأقانوني والقسم اللأقانوني)من الاستهانة والاستخفاف وبعدم احترامهم وبعدم تنفيذهم الكتاب الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم(3021/2324387 والمؤرخ في 24/8/2023)ومرفقه طلب تظلمنا برفع الغبن الوظيفي واحتساب كامل خدمتنا الوظيفية، وكتاب رئيسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار، وكتاب نائب الامين العام لمجلس الوزراء، وكتاب النائب الاول لريس مجلس النواب العراقي،وكتاب رئيس لجنة مكافحة الفساد (الفريق احمد ابو رغيف)،وبكتاب هيئة التقاعد الوطنية / القسم القانوني وبتوقيع وزيرة المالية الست (طيف سامي محمد)وستكون اجاباتهم حتماً مخادعة وخائبة وكاذبة وملفقة ، وستتم محاسبة من تعمد بذلك او بكتابة مذكرات وهوامش ملفقة وكاذية للجهات العليا(موثق)؟… وبالتالي خوفهم وارتجافهم من ملاحقتنا لهم بكشفنا لفسادهم الآسن وتزويرهم لدى الجهات العليا لاحقاً(موثق)؟…ولا تتفاخرون وتحتمون ايها الفاشلون والجهلة(بظالم) الذي قام بسرقة(نصف) آثار وحضارة بلاده(17 الف قطعة اثرية)والتي استلمها من الولايات المتحدة الامريكية بمستند رسمي،المخزي عليه وعلى(الكاظمي)الذي عينه(بواسطة اتصال هاتفي من بريطانيا كرد الجميل لصاحب الاتصال)وصدور امر قبض وتحري بحقه لضلوعه بصفقة القرن واستلامه اموالاً من(نور زهير)(موثق)؟
هنيئاً لرئيس مجلس الوزراء(محمد شياع السوداني) عندما يصدر كتاب من مكتبه الخاص، ولا ينفذ او يحترم بواجب التنفيذ من قبل (الفكاك وعصبته المتآمرة الشطرنجيين)من المزورين والاميين وغير المهنيين والمساومين والمخادعين ودون محاسبة او رادع لهم؟…عندها سنقرأ السلام على مؤسسات الفساد الحكومية وخرابها تحت راية – الاصلاح الحكومي- وبظلم الكفاءات العائدة من المهجر، وبفقدان العدالة وانتشار الظلم بالمستضعفين في وزارة كالثقافة الغائبة عن اعين الرقابة والمتابعة والرصد؟…عندها سنقول:(الى اين تسير حكومة السوداني الاصلاحية)؟؟؟
(ج/1) (الصحفي الاستقصائي)