كل الأخبار/ خاص
اكد خبراء في الشأن الإعلامي والاتصالي ان ظاهرة الجيوش الإلكترونية والمواقع الإلكترونية الوهمية تهدف الى التلاعب بعقول الجماهير وخداعهم، مشيرين الى ان عصابات التضليل الالكتروني لا تقل خطرا عن داعش الإرهابي.
وقال الخبراء لكل الاخبار ، إن عددا من السياسيين الفاسدين يقومون بتوظيف اعلاميين مأجورين لادارة مواقع إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تجميل صورتهم وتسويقهم للرأي العام على أنهم نزيهين وجدير بالثقة فضلا عن تسقيط الخصوم.
واضافوا ان ان هذا الاسلوب هو نوع من أنواع التلاعب الاجتماعي العدائي ويتضمن عمليات للتأثير على المواقف والمعتقدات من خلال السلوك والاكاذيب عند تقاطع اربعة انواع من أنشطة التأثير وهي (الدعاية والمعلومات المضللة والعدوان السيبراني والتخريب)، مبينين ان هذه الانواع الاربعة تؤثر على المواقف والمعتقدات والسلوك بشكل عام بالتلاعب الاجتماعي العدائي من خلال استخدام حملات التواصل الاجتماعي لتشكيل الروايات باستخدام المواقع والاعلانات المدفوعة والاستخدام النشط للمعلومات المظلة والبحث عن التأثير السياسي من خلال مواقع التواصل.
وتابعوا ان القدرة الخارقة التي تمتلكها العديد من مواقع التواصل التي يديرها بعض الإعلاميين المأجورين في تزييف الحقائق وقلبها نتحسسها يومياً عبر ما ينشر في التطبيقات والمنصات حيث تسخر تلك المواقع منشوراتها لتحسين صورة سياسي فاسد بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي من خلال التلاعب بالمعلومات وصياغة القصص بالشكل الذي يزيف الحقائق ويضلل الجمهور.
ويبقى السؤال المطروح من يقف وراء الضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ومن يدير الصفحات الوهمية التي تدافع عن الفاسدين من كافة المكونات؟ ومال المطلوب لكبح هذه المواقع ومحاسبة الاقلام الماجورة التي تبث الاشاعات والاكاذيب؟.
وتركّز الحكومات حول العالم جهودها لمكافحة الرقابة المشددة على الانترنت باعتبارها مسألة متعلّقة بالحريات العامة ويجب احترامها. تتأثر نسبة استخدام شبكة الانترنت والرقابة عليها بحسب السياسات المعتمدة والأحوال الاجتماعية المهيمنة على الدولة. وفقاً لآخر الدراسات كانت الصين من أكثر الدول رقابةً على الانترنت من بين 70 دولة أخرى تم تقييمها، أما الإمارات والسعودية ومصر والبحرين فصُنّفت بين أدنى الدرجات في مؤشر حرية الانترنت.
وعلى ضوء ذلك، تعزز الدول دفاعاتها الاكترونية لتجنّب الحوادث المماثلة على الانترنت، فبغض النظر عن الحروب العسكرية، يواجه العالم تداعيات الحرب السيبرانية التي لا تحدّها دولة أو زمان.
في المقابل توسع بعض الحكومات استثمارتها على شبكة الانترنت لإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع مع خفض الرقابة وتحسين شروطها. كما تُناهض الدول النامية عمليات حجب المواقع الالكترونية والمنصات باعتبارها مساحة للتعبير الافتراضي مع توفر ضمانات لحماية الخصوصية الرقمية والسماح للجميع باستخدام الانترنت بشكل غير محدود.