كل الأخبار/ خاص
بغداد- تتجه العملية السياسية في العراق نحو مزيد من التعقيد والأزمات السياسية المرتقبة وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية ، إنهاء عضوية رئيس البرلمان والنائب ليث الدليمي.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية رفع الدليمي دعوى قضائية ضد الحلبوسي متهما إياه “بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان”.
وأثناء جلسة البرلمان، قال الحلبوسي، إن “المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو قرار غريب، ونستغرب من صدور مثل هذه القرارات وعدم احترامهم للدستور” وتساءل “ولا نعرف من أين تأتيهم الوصايا؟”، مشددا على أنه سيلجأ إلى الإجراء القانوني الذي “يحفظ الحقوق الدستورية”.
اعلان
وأكد الرئيس محمد الحلبوسي،، أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بشأن إنهاء عضويته في مجلس النواب، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي إننا “نحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث لا عن الجنبة السياسية، لكن الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية”.
وأضاف أنه “في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب، المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”.
وتابع الحلبوسي أن “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”، مبينا أنه “ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية لديها قرارات سابقة برد دعاوى مماثلة لإنهاء عضوية نائب قبل مرورها بمجلس النواب”.
ورفع الحلبوسي الذي بدأ حزبه “تقدم” السني حملته الانتخابية في مجالس المحافظات، جلسة البرلمان إلى إشعار آخر، إلا أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت جدول جلسة اليوم الأربعاء التي تضم التصويت على رئيس جديد للبرلمان.
“استهداف سياسي”
وردا على قرار المحكمة الاتحادية، أكد الحزب الذي يتزعمه الحلبوسي، في بيان أنه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة”.
اعلان
وأضاف البيان ذاته “أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الذي نجد فيه خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا”.
وأشار إلى أن قيادات الحزب ونوابه قرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، وقدم ممثلو الحزب في الحكومة الاتحادية استقالتهم، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
وخلّف قرار المحكمة الاتحادية العراقية ردودا متباينة ومختلفة بين الأوساط السياسية والشعبية، إذ رأى الأكاديمي والقانوني خالد العرداوي أن القرار شكّل صدمة مزعجة لتحالف إدارة الدولة، كونه سيهز الثقة بين أطرافه، وسيوسع شق الخلافات بينهم، وسيزيد التدخل الخارجي في الشأن العراقي.
وقال ، إنه لن يُنظر إلى القرار على أنه قضائي صرف، بل على أنه استهداف سياسي لقيادة سنية لها ثقلها الشعبي والدستوري.