كل الاخبار / خاص
كشفت معلمات مصرفية عن قيام المدير العام للمصرف العراقي للتجارة محمد الدليمي بالغاء توطين رواتب موظفي الدولة الموطنين رواتبهم لدى المصرف
وبحسب المصرفيين الذين ابلغوا (كل الأخبار)، فان من خلال هذا الاجراء قد وضع الدليمي بمشكلتين اساسيتين الاولى حرمان المصرف من العمولات التي يتقاضاها نتيجة عملية ايداع الرواتب شهريا لآلاف الموظفين و كذلك وضع موظفي الدولة بوضع حرج”.
وبين ان هذا الاجراء يتطلب تغيير جهة توطين الراتب اجراء معاملات ورقية وروتين ياخذ وقتاً و كذلك ستكلف الموظف مصاريف اصدار بطاقات الدفع الالكتروني جديدة”.
وأوضح ان ” المشكلة الثانية بان القرار المذكور غير مدروس كون المصرف قام بمنح قروض تصل الى 1 ترليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي يتم استيفاء اقساطها من خلال الرواتب الشهرية التي يتم ايداعها لدى المصرف الامر الذي سيؤدي الى زيادة اعداد المتلكئين بالتسديد الى الآلاف و التأخير في استرداد المال العام”.
ونبه المصرفيون إلى ان الغاء التوطين سيعود بالمصرف الى الطرق القديمة اليدوية باستحصال الاقساط وهذا يجعل المصرف عرضة لتكبد الخسائر وضياع المال العام كما ان للمصرف تجارب سابقة بخصوص القروض مع منتسبي وزراة الداخلية والدفاع (كون رواتبهم غير موطنة لدى المصرف) والتي لا تزال مشاكلها عالقة لغاية اليوم” .
وتابع ” بالاضافة الى ذلك ان المصرف قد تعاقد مسبقا على نصب اجهزة الصراف الالي (ATM) عدد 500 جهاز باجمالي قيمة تبلغ (10 مليون دولار) حيث ان هذه الاجهزة حاليا ستبقى بدون جدوى كون ان الاساس لشراءها ونصبها هو لتغطية سحوبات الرواتب للموظفين حيث ستبقى الاجهزة عبارة عن اموال بدون اي فائدة !!!
وطالب المصرفيون من رئيس الوزراء متابعة هذا الموضوع وتدخله شخصياً لغرض ديمومة الاستقرار بتعاملات المصرف مع الموظفين الحكوميين وعدم زعزعة الوضع للاسباب اعلاه.