كل الأخبار / متابعة
كشفت تقارير صحفية عن عزم الجانب الأمريكي تسليح السلاح الجو العراقي لمواجهة التهديدات الإيرانية حسب قولها.
وذكرت مصادر صحفية نقلا عن شيبرد البريطانية، عن اتخاذ واشنطن قرارا داخليا بـ “زيادة وتطوير” الدفاعات الجوية العراقية خلال الفترة المقبلة، لزيادة قدرتها على “مواجهة الخطر الإيراني”، بحسب وصفها.
وقالت المصادر ان خطة الدفاع الوطني الامريكي لعام 2024 المقبل، تضمنت في بنودها “تجهيز ودعم وتوسعة الدفاعات الجوية الخاصة بالقوات العراقية وقوات البيشمركة خلال العام المقبل”، مؤكدة انها تستهدف “زيادة قدرة القوات العراقية على مواجهة التهديدات الإيرانية”.
وتابعت “بعد موافقة مجلس الشيوخ على الخطة، شهد الثلاثاء توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنفيذها”، مضيفة “ستقوم الإدارة الامريكية بحسب القرار الجديد وانطلاقا من الأول من فبراير شباط 2024، بتنفيذ خطة توسعة وتقوية الدفاعات الجوية العراقية لمواجهة الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات التي تشنها الفصائل على القواعد الامريكية في البلاد”، بحسب وصفها.
وأشارت الصحيفة أيضا الى ان الخطة الجديدة تأتي ضمن التوافقات التي توصلت اليها الحكومة في واشنطن مع حكومة بغداد وتيقنها من مساعي حكومة السوداني لمنع استهداف القوات الامريكية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر البلاد.
ويعزو الخبير الأمني والعسكري، عقيل الطائي، استمرار أمريكا بفرض عقود الأسلحة على العراق الى محاولة الهيمنة واحتكار الاعتدة والصيانة، فيما أكد ان الضغوط السياسية تمنع العراق من تنويع مصادر التسليح.
ويقول الطائي، إن “هنالك تجربة سابقه في الحرب على داعش وما واجه الجيش من صعوبات نقص الاعتدة للأسلحة والصيانة وخاصة الطائرات ودبابات البرامز”، مشيرا الى ان “واشنطن تستخدم سياسية لي الاذرع مع العراق”.
ويتابع، ان “الجيش العراقي يحتاج الى اسلحة دفاعية متطورة وليس ما تفرضه امريكا من اسلحة لا يوجد حاجة فعلية لها”، لافتا الى ان “لكن الضغوط السياسية دائما ما تجعل العراق يتجه نحو التعاقد على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الامريكية”.
ويردف: ان “هنالك روسيا والصين وغيرها من الدول المتطورة بالنسبة للاسلحة لكن الفيتو الامريكي دائما ما يعرقل تلك التعاقدات”، مؤكدا ان “العراق بحاجة الى الخروج من السطوة التي تفرضها واشنطن بعقود الأسلحة التي تكون هي الرابح الأكبر من التعاقد عليها”