كل الاخبار / خاص
حصل قسم الصحافة الاستقصائية في جريدة كل الاخبار على معلومات تشير ان بتاريخ 2/8/2023 بقيام مدير مصرف حكومي (م) بتحويل مبلغ مليار واربعمائة مليون دولار الى مصرف ستاندر جارتد المصرف الذي كان يعمل فيه قبل تسنمه رئاسة المصرف الحكومي.
واشارت مصادر اخرى بمداهمة قوة ترافقها امر قضائي من لجنة مكافحة الفساد مقر المصرف الحكومي وفتح تحقيق بالمخالفات الواردة والبحث عن اصواليات التحويلات المالية.
وبحسب المصادر المصرفية فان المصرف الحكومي يحصل على فوائد من الاموال المودعه لدى البنوك الخارجية (البنوك المراسلة) وان هذه الفوائد تنعكس ايراداتها الى المصرف والذي بدوره يمثل ايراداً لخزينة الدولة العراقية فيما يتم تحويل هكذا مبلغ الى مصرف اجنبي (مصرف ستاندر جارتد) يؤدي الى خسارة عدم استحصال فوائد وارباح كما تم التوضيح انفاً ويتم التساؤل عن المبرر هل هو رد الجميل الى مصرف ستاندر جارتد ام ماذا؟ ام هناك فوائد وارباح توزع بالباطن ومن المستفيد منها؟
ويضيف ان التحويل الخاطئ الذي قام به الرئيس الحالي للمصرف الحكومي تتضمن وجود اموال متراكمة عائدة الى وزارة النفط ويوجد مشروع بين وزارة النفط وشركة توتال الفرنسية (الشركة المنفذة للمشروع) بقيمة مليار واربعمائة مليون دولار .
وبين ان خلاصة الموضوع تم من خلال قيام شركة نفط البصرة بمنح قرض من الاموال المتراكمه المذكوره انفاً الى شركة النفط الوطنيه وبدورها تقوم شركة النفط الوطنيه بصرف مبالغ الى شركة توتال الفرنسية ويجب ان تكون على اساس نسب انجاز بينما قام رئيس المصرف الحكومي(م) بتحويل كامل المبلغ اعلاه الى حساب شركة توتال الفرنسية مما ادى الى حرمان الاستفادة من (الارباح) التي كان يحصل عليها المصرف الحكومي من خلال ايداعها في البنوك الخارجية حيث كان من المفترض ان يتم ايداعها في حساب مصرفي يفتح في المصرف الحكومي يعود الى شركة النفط الوطنيه ومن ثم يتم التحويل تباعاً (على اساس نسب الانجاز) الى الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي تنص على ايداع مبلغ القرض في حساب مصرفي لمصلحة المشروع وتطلق المبالغ منه بناء على الالتزامات واليات التسديد اي لايجوز التصرف بالمبالغ الا وفق اليات للتسديد ونسب انجاز ويلاحظ مماتقدم بأن المدير م قد تجاوز قرار مجلس الوزراء المذكور انفا كما لم يبذل المدير م باي سعي لغرض اقناع الشركة الفرنسية بفتح حساب في المصرف الحكومي وليس في المصرف الذي يعمل به (ستاندر جارتد) وذلك لغرض الاستفادة من الاموال في حال تم ايداعها في المصرف الحكومي.
وأوضح ان المخالفات التي تمت نتيجة التحويل الغير قانوني الذي قام به رئيس المصرف الحكومي بسبب التحويل الى المصرف الاجنبي (ستاندر جارتد) من قبل مدير المصرف الحكومي (م) ادى الى حرمان المصرف الحكومي من الاستفادة من الارباح التي كان يحصل عليها نتيجة ايداعها في البنوك الخارجية.
وتابع « لم يطلع مدير المصرف الحكومي (م) على العقد المبرم بين وزارة النفط والشركة الفرنسية المنفذة للمشروع قبل تحويل كامل المبلغ الى الشركة الفرنسية. وقد خالف المدير م قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه وكذلك قانون الادارة المالية المتضمن بان لايسمح بتحويل الاموال الى المستفيد لا بعد تحقق نسبة انجاز.
كما يلاحظ بان الغاية من نسب الانجاز هو لضمان صرف الاموال العراقية الى الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع بالشكل الصحيح وهل من المعقول ان يتم صرف مبلغ بهذا الحجم دفعه واحدة؟! ومن سيعوض اموال الدوله العراقية في حال قامت الشركة الفرنسية بالتلكؤ في تنفيذ المشروع! الم يعلم المدير م بان اموال العراق يجب ان تكون تحت تصرف مصرف عراقي حكومي للحفاظ عليها وليس التصرف بها عن طريق مصرف ستاندر جارتد والشركة الفرنسية! (كلاهما اجانب).
كما قام المدير (م) بأجتهاد فردي بصرف المبلغ مباشرة الى الشركة الفرنسية التي لديها حساب في مصرف ستاندر جارترد من دون استحصال موافقة او راي من جهة اعلى منه وادى ذلك الى هدر في اموال الدولة عن طريق حرمان المصرف الحكومي من الارباح التي كان يستفاد منها من المصارف الاجنبية.
ودعا مصرفيون إلى التدقيق في الموضوع للحفاظ على اموال العراق ولعدم حصول صفقة قرن جديدة ومحاسبة المقصرين ليكونوا عبرة لكل من يستهين باموال الشعب.
راجين التاكد منها خدمة للصالح العام.