بغداد / كل الأخبار
كشف وزير العدل، خالد شواني،، عن خطة لتوسيع السجون وعرض مبان تابعة لكاتب العدل والطابو إلى الاستثمار، وفيما أحصى النزلاء الجدد والمطلع سراحهم خلال عام، أعلن عن مساعيه ليكون النزلاء من أصحاب المهن.
وقال شواني، خلال طاولة حوار لعدد من الصحفيين من بينهم رئيس تحرير كل الأخبار ، إن “الوزارة لديها خطة لإدخال القطاع الخاص في استثمار الأبنية التابعة لكاتب العدل والطابو”، لافتاً إلى “فسخ العقد مع الشركة السابقة المسؤولة عن إطعام النزلاء، وتم التعاقد مع شركة جديدة، وهناك فارق كبير”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على أن يكون النزلاء من أصحاب المهن مثل (حداد، خياط، نجار وإلخ)”، منوهاً بأن “أثاث مكتب الوزير من صنع النزلاء ومكتوب عليها سنة التصنيع واسم الورشة”.
وتابع: “لدينا تنسيق مع منظمات دولية في حقوق الإنسان”، مبيناً أن “أبناء الدواعش الذين لم تثبت عليهم حالات إجرام بل فقط انتماء، سيتم بعد إكمال محكوميتهم تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع”.
ولفت إلى أن “بعض الإرهابيين من الدواعش لا زالوا ينظرون إلى الحكومة بأنها كافرة، وعند زيارتنا لتفقد السجون وإلقاء السلام لا يردون السلام!”، مؤكداً “غلق غرف الـ VIP”.
وتابع أن “هناك خطة لتوسيع السجون، إذ إن هناك سجوناً تستوعب 25 ألف نزيل لكن في الحقيقة فيها 65 ألفاً”، مبيناً أنه “تم إطلاق 8 آلاف نزيل من هذه السجون خلال عام مقابل دخول 7 آلاف نزيل إليها”.
وأصدر مجلس العدل، جملة من القرارات التي تتعلق بوزارة العدل وإدارة ملف السجون العراقية.
وترأس وزير العدل خالد شواني، اجتماعا لأعمال الجلسة الأولى لمجلس العدل لعام 2024″.
وتمخض الاجتماع بحضور أعضاء المجلس عن عدد من التوجيهات والقرارات، والتي منها مناقشة خطة عمل وزارة العدل للعام 2024، وما تم إنجازه من مشاريع في السنة الماضية”.
فيما تمت مناقشة مقترح استحداث معهد الخدمة العدلية لرفد الوزارة بكفاءات وظيفية متخصصة، وفق البيان الذي أشار إلى أنه تم توجيه المدراء العامين بإجراء الزيارات الميدانية إلى الدوائر العدلية في كافة المحافظات.
كما تقرر “تغيير لجان متابعة ملف الإطعام في جميع الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية بشكل دوري، فضلا عن إكمال مشروع ربط كاميرات المراقبة في جميع الأقسام السجنية مع مركز الوزارة”، بحسب البيان.
البيان لفت إلى أنه تم توجيه “جميع الدوائر العدلية بالإسراع بإكمال العمل بنظام الدفع الإلكتروني (POS) في جميع الدوائر الفرعية والأقضية والنواحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأتمتة جميع التعاملات المالية في العراق”.
وختاماً نقل البيان تأكيدات وزير العدل، بأن “الوزارة أمام مسؤولية اتخاذ القرار الذي يصب في صالح بناء المؤسسة العدلية ضمن المنهاج الوزاري وفق البرنامج الحكومي”.
وفي حزيران العام الماضي، كشف عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر، وجود فساد مالي بقيمة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار شهريا، فيما طالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة المعنية.
عمر قال حينها في بيان: “يوجد في السجون العراقية 80 ألف سجين، وفي حال اختلاس مبلغ 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام من الوجبات الثلاث اليومية، فيكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يوميا، أي سبعة مليارات و200 مليون دينار شهريا (نحو 5 ملايين دولار)”.
وأضاف، أن “السجناء يشكون من رداءة وجبات الطعام التي يحصلون عليها، وأن هناك فسادا كبيرا وأرباحا غير معقولة في العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المجهزة للطعام”.
عضو مجلس النواب العراقي تعهد في حينه بـ “متابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين”، مؤكدا أن “وزارة العدل مسؤولة عن التعاقد مع شركة (الميقات) للصناعات والتجهيزات الغذائية لمدة سبعة أعوام، وهو أمر غير مقبول البتة”.