كل الاخبار / متابعة
ما ان باشر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، مهام عمله رسمياً، وانتخب رئيساً ونائباً للمجلس، رصدت كل الاخبار رسائل وتوصيات لنخب إعلامية تركز على الحذر من المساس بالكفاءات في شبكة الإعلام والتي بعضها يترأس ادارات فضلا عن عدم زج مفهوم الأحزاب التي رشحتهم إلى هذا المنصب في عمل شبكة الإعلام التي يفرض قانونها الحيادية والاستقلالية وعدم تكرار سيناريوهات سابقة لوثت الجو العام في الشبكة وجعلت التكتلات تتغطى على الدور المراد تقديمه من البث العام، يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى الأصوات داخل قبة البرلمان والرافضة لمباشرة عملهم.
وعقد مجلس الأمناء عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس السن ، كما شهدت دعوة رئيس السن لإجراء انتخاب رئيس المجلس ونائبه”.
وأشار إلى “انتخاب ثائر الغانمي رئيساً لمجلس الأمناء وسناء سعيد نائباً للرئيس ، استناداً إلى قانون شبكة الإعلام العراقي المرقم 26/ لسنة 2015 المعدل وفق أحكام المادة ثامناً فقرة تاسعاً”.
وأضاف ماجد أن “مجلس الأمناء أكد خلال جلسته الأولى على الاستقلالية الذاتية لأعضاء مجلس الأمناء في ممارسة المهام”، مشيراً إلى أن “المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة شكاوى للشؤون الداخلية والخارجية وفق المادة العاشرة/ بند 12 من قانون شبكة الإعلام العراقي”.
وأكد البدء “بإعداد النظام الداخلي بما نص عليه القانون،” مؤكداً الشروع برسم السياسة العامة لشبكة الإعلام وتحديد الاتجاهات الرئيسة وخطابها الإعلامي في ضوء مبادئ ومعايير خدمة البث العام”.
وأشار ماجد إلى “الاتفاق على عقد جلستين أسبوعياً لمجلس الأمناء لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وفق المهام المرسومة في أحكام القانون”.
فيما رفضت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في مجلس النواب مباشرة اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي قبل التصويت عليهم في البرلمان.
وقال رئيس (السن) للجنة والسادة الاعضاء ان مباشرة المرشحين لشغل مواقع أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي تشكل مخالفة قانونية لعدم التصويت عليهم في البرلمان خلافا لقانون الشبكة المرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل كتاب مجلس النواب المرقم ٣٤١٣ في ١٣ آذار الماضي والذي يوصي بعدم المباشرة.
واشارت اللجنة الى أن الشبكة تعمل بطريقة تسيير الاعمال حاليا، وليس من حق مديرها اصدار الأوامر الفيصلية والمصيرية، منوهة الى انها انتهت من الصيغة النهائية للتعديل الثاني لمسودة مشروع قانون الشبكة وستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة لرفعه الى رئاسة المجلس للتصويت مع بدء الفصل التشريعي القادم.