No items were found matching your selection.

ملفات ساخنة

في حوار موسع وصريح   وزير العدل يكشف عن خطة لتوسيع السجون وعرض مبان للاستثمار
في حوار موسع وصريح وزير العدل يكشف عن خطة لتوسيع السجون وعرض مبان للاستثمار

بغداد / كل الأخبار
كشف وزير العدل، خالد شواني،، عن خطة لتوسيع السجون وعرض مبان تابعة لكاتب العدل والطابو إلى الاستثمار، وفيما أحصى النزلاء الجدد والمطلع سراحهم خلال عام، أعلن عن مساعيه ليكون النزلاء من أصحاب المهن.

وقال شواني، خلال طاولة حوار لعدد من الصحفيين من بينهم رئيس تحرير كل الأخبار ، إن “الوزارة لديها خطة لإدخال القطاع الخاص في استثمار الأبنية التابعة لكاتب العدل والطابو”، لافتاً إلى “فسخ العقد مع الشركة السابقة المسؤولة عن إطعام النزلاء، وتم التعاقد مع شركة جديدة، وهناك فارق كبير”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على أن يكون النزلاء من أصحاب المهن مثل (حداد، خياط، نجار وإلخ)”، منوهاً بأن “أثاث مكتب الوزير من صنع النزلاء ومكتوب عليها سنة التصنيع واسم الورشة”.
وتابع: “لدينا تنسيق مع منظمات دولية في حقوق الإنسان”، مبيناً أن “أبناء الدواعش الذين لم تثبت عليهم حالات إجرام بل فقط انتماء، سيتم بعد إكمال محكوميتهم تأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع”.
ولفت إلى أن “بعض الإرهابيين من الدواعش لا زالوا ينظرون إلى الحكومة بأنها كافرة، وعند زيارتنا لتفقد السجون وإلقاء السلام لا يردون السلام!”، مؤكداً “غلق غرف الـ VIP”.
وتابع أن “هناك خطة لتوسيع السجون، إذ إن هناك سجوناً تستوعب 25 ألف نزيل لكن في الحقيقة فيها 65 ألفاً”، مبيناً أنه “تم إطلاق 8 آلاف نزيل من هذه السجون خلال عام مقابل دخول 7 آلاف نزيل إليها”.
وأصدر مجلس العدل، جملة من القرارات التي تتعلق بوزارة العدل وإدارة ملف السجون العراقية.

وترأس وزير العدل خالد شواني، اجتماعا لأعمال الجلسة الأولى لمجلس العدل لعام 2024″.

وتمخض الاجتماع بحضور أعضاء المجلس عن عدد من التوجيهات والقرارات، والتي منها مناقشة خطة عمل وزارة العدل للعام 2024، وما تم إنجازه من مشاريع في السنة الماضية”.

فيما تمت مناقشة مقترح استحداث معهد الخدمة العدلية لرفد الوزارة بكفاءات وظيفية متخصصة، وفق البيان الذي أشار إلى أنه تم توجيه المدراء العامين بإجراء الزيارات الميدانية إلى الدوائر العدلية في كافة المحافظات.

كما تقرر “تغيير لجان متابعة ملف الإطعام في جميع الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية بشكل دوري، فضلا عن إكمال مشروع ربط كاميرات المراقبة في جميع الأقسام السجنية مع مركز الوزارة”، بحسب البيان.

البيان لفت إلى أنه تم توجيه “جميع الدوائر العدلية بالإسراع بإكمال العمل بنظام الدفع الإلكتروني (POS) في جميع الدوائر الفرعية والأقضية والنواحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأتمتة جميع التعاملات المالية في العراق”.

وختاماً نقل البيان تأكيدات وزير العدل، بأن “الوزارة أمام مسؤولية اتخاذ القرار الذي يصب في صالح بناء المؤسسة العدلية ضمن المنهاج الوزاري وفق البرنامج الحكومي”.

وفي حزيران العام الماضي، كشف عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر، وجود فساد مالي بقيمة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار شهريا، فيما طالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة المعنية.

عمر قال حينها في بيان: “يوجد في السجون العراقية 80 ألف سجين، وفي حال اختلاس مبلغ 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام من الوجبات الثلاث اليومية، فيكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يوميا، أي سبعة مليارات و200 مليون دينار شهريا (نحو 5 ملايين دولار)”.

وأضاف، أن “السجناء يشكون من رداءة وجبات الطعام التي يحصلون عليها، وأن هناك فسادا كبيرا وأرباحا غير معقولة في العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المجهزة للطعام”.

عضو مجلس النواب العراقي تعهد في حينه بـ “متابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين”، مؤكدا أن “وزارة العدل مسؤولة عن التعاقد مع شركة (الميقات) للصناعات والتجهيزات الغذائية لمدة سبعة أعوام، وهو أمر غير مقبول البتة”.

في حوار صريح وجريئ  كل الأخبار تفتح مع وزير الداخلية ملفات كاونترات المطارات والمخدرات والمتسولين
في حوار صريح وجريئ كل الأخبار تفتح مع وزير الداخلية ملفات كاونترات المطارات والمخدرات والمتسولين
الحاشية تخلع دشداشة الرئيس
الحاشية تخلع دشداشة الرئيس
جلسة الأربعاء.. رئاسة جديدة للبرلمان وخارطة التحالفات يُعاد رسمها من جديد
جلسة الأربعاء.. رئاسة جديدة للبرلمان وخارطة التحالفات يُعاد رسمها من جديد

اقتصاد

تجار السيارات يطالبون بتوفير شركات فاحصة بدل الاعتماد على منظمة ما يسمى ( الجي اس او ) الخليجية لتدقيق مواصفة السيارات المستوردة
تجار السيارات يطالبون بتوفير شركات فاحصة بدل الاعتماد على منظمة ما يسمى ( الجي اس او ) الخليجية لتدقيق مواصفة السيارات المستوردة

 متابعة/ كل الاخبار

طالب عدد من الممثلين عن شركات توريد السيارات الجديدة في العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير التخطيط محمد تميم بإعادة النظر في القرار الذي ينفذه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على السيارات المستوردة قبل دخولها إلى العراق من خلال تطبيق O.S.G المواصفة الخليجية.

وقالوا في بيان ورد اليوم إنهم استبشروا خيرا من تقييس والسيطرة النوعية والقاضي بتطبيق المواصفة العراقية 5072 على المركبات الجديدة المستوردة ورغبة منهم وانسجاما وزارة التخطيط في الحفاظ على سالمة المواطنين عبر مع دور تطبيق المواصفة على المركبات ذات المواصفات التي تحمل مواصفات المتانة والسالمة والأمان كافة ولكنهم تفاجئوا بتطبيق آلية عمل من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على قيامه باعتماد المتطلب 167 O.S.G المواصفة الخليجية وهي مواصفة معتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الإجراء يخالف قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 والنظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 1988 والذي ينص على إجراء موقعياً الكشف على الإرساليات عند وجودها بحوزة الكمارك من قبل لجنة فنية مختصة مخولة من قبل الجهاز وتقوم هذه اللجنة بأخذ عينات كل ما كان ذلك ممكننا فحص على العينات وفق متطلبات المواصفات (وإجراء الاستيراد موقعيا اختبارات الجهاز أو أي مختبرات أخرى معتمدة من قبل الجهاز ولعدم الإمكانية المتوفرة لدى الجهاز على فحص المركبات من قبل المختصين في الجهاز فلقد لجأ الجهاز إلى ما يسمى متطلب O.S.G المذكور عبر مفاتحة هذه الجهة) O.S.G وورقيا دون الكشف البصري أو تخويل رسمي لهذه الجهة من قبل المطابقة الحكومة العراقية وأن قرار تطبيق المواصفة يستثني من ذلك استيراد السيارات المستعملة علماً دون تطبيق شروط المتانة والسلامة والأمان.

وأضافوا بأن يومياً أعداد كبيرة من السيارات المستعملة تدخل إلى العراق إن هذا القرار المطبق بصوره غير عملية وبحسب خبرتهم كمستوردين للسيارات يؤدي إلى الاحتكار في تجارة السيارات من قبل بعض التجار الذين يدعون أنهم وكالات رسمية لشركات السيارات وهذا مخالف لقانون المنافسة وعدم الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 المادة 2 منه وهذا يؤدي إلى انهيار شركاتهم وتسريح آلاف الموظفين والعمال لعدم قدرتنا على الالتزام مادياً فيما يخص الرواتب والإيجارات والضرائب بسبب هذا القرار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق العراقية والذي يؤدي إلى الضرر للمستهلكين بالإضافة إلى تراجع كبير في إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك وكافة الرسوم التي تستوفيها الدولة أثناء مراحل استيراد السيارات.

وتابعوا “أنهم كشركات توريد السيارات نود أن ننوه بأن جميع الدول تعمل بنظام التفتيش والفحص من خلال الشركات الفاحصة العالمية والتي بدورها تؤيد المطابقة للمواصفات من عدمه لكونها لديها مكاتب في جميع دول العالم مما يسهل المطابقة في الدول المصنعة والدول الموردة علماً وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية متعاقد مع هذه الشركات لغرض الفحص والمطابقة لكافة السلع الموردة إلى العراق مثل شركة بيريو فيريتاس الفرنسية وشركة ابلوس الاسبانية وشركة انترتك البريطانية وبعض الشركات الأخرى حيث أن نظام الفحص عبر هذا الشركات مطبق حتى في دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى وان جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تقوم بفحص السيارات قبل دخولها إلى الإقليم عبر الشركات الفاحصة وأكثر من %80 من هذه السيارات تباع في محافظات الشمال والوسط و الجنوب”.

مطالبين بالاتي

1- السماح بإدخال السيارات المحتجزة في المنافذ الحدودية منذ ما يقارب الشهرين علماُ أن هذه السيارات قد أنجزت معاملاتها الكمركية وتم دفع كافة الرسوم المستحقة من كمارك وضرائب وتخليص وعلماً أن هذه السيارات ذات قيم مالية عالية جداً ومجمدة منذ شهرين.

2- إعادة النظر في هذا القرار الذي ينفذه الجهاز من خلال O.S.G ويكون الفحص والمطابقة عبر الشركات الفاحصة المعتمدة المتعاقدة من قبل وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على السيارات المستوردة قبل دخولها إلى العراق في بلد المنشأ أو البلد المورد ومنحها شهادات المطابقة استناداً إلى المواصفة العراقية رقم 5072 أسوة بالسلع الأخرى التي تقوم الشركات الفاحصة بفحصها ومطابقتها كون المركبات أحد أنواع السلع المستوردة علماً أن جميع السيارات المستوردة هي سيارات عالية المتانة من حيث السالمة والأمان والملائمة لظروف العراق المناخية والجغرافية ونحن مستعدون بالتعهد على ذلك خطياً.

وبينوا أنهم “شركات كبرى وصغرى لديهم موظفين وعمال وإيجارات و ضرائب والتزامات مالية كبيرة في ظل هذه الظروف علما أن كل شركة من هذه الشركات تقوم باستيراد ما لا يقل عن الصعبة 2000 سيارة سنوياً ونحن آخر الأمر مواطنون عراقيون وإيجاد فرص العمل للمواطنين والنهوض بالاقتصاد العراقي وهم واثقون من الحكومة بإيجاد جميع الحلول للمشاكل التي يتعرض لها المواطن العرقي”.

المصرف العراقي للتجارة يعلن إيقاف استقطاع أقساط القروض خلال رمضان
المصرف العراقي للتجارة يعلن إيقاف استقطاع أقساط القروض خلال رمضان
النزاهة النيابية تطالب بالكشف عن تفاصيل الحوالة المخالفة للتعليمات لمدير الـ(TBI) السابق
النزاهة النيابية تطالب بالكشف عن تفاصيل الحوالة المخالفة للتعليمات لمدير الـ(TBI) السابق
تي باي موبايل توفر منصتها لـ “ببجي” في مصر
تي باي موبايل توفر منصتها لـ “ببجي” في مصر
No items were found matching your selection.

No items were found matching your selection.

No items were found matching your selection.