ملفات ساخنة
واحدة من بين العشرات الفساد في العراق.. تفكيك شبكة مكونة-من مس ولين ومنتسبين في خمس-وزارات
كل الاخبار/ خاص
كشفت مصادر رفيعة عن حملات جديدة ستطيح بكبار الفاسدين.
وقالت المصادر لكل الاخبار ، ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد رصدت شبكات جديدة في عدد من الوزارات ترتبط بمسؤولين نافذين تقوم بعمليات تبييض اموال وعقود وهمية تكلف الدولة ملايين”.
وأعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق،، عن تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات تمتهن تزوير العقود وتنسبها إلى جهات عليا في الدولة، مشيرة الى ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل، واستقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان ، إنها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة.
وقالت الهيئة في معرض حديثها عن العملية النوعية المنفذة وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناء على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، أفادت بأنها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة للوزراء خاصة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
وبينت أنها، بالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحق أحد المعاونين القضائيين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حسابات في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسب في شؤون الداخلية وموظف في وزارة الكهرباء، فضلا عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقا)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقر إحدى الوزارات.
وأوضحت أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من الأوليات والموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ضبط أختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة، لافتة إلى أن الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار أمريكي والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات.
ونوهت بتنظيم محاضر أصولية، وعرضها بصحبة المتهمين والمبرزات الجرمية المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي قررت توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، منبهة إلى أن التحريات مستمرةٌ للوصول إلى بقية أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين الآخرين.
اقتصاد
العراق والكويت.. سجال متجدد بطعم الماضي وطمع الحاضر
كل الأخبار / خاص
بين الحين والاخر تتصدر عناوين الاخبار السجال المتجدد حول الحدود وترسيمها بين العراق والكويت التي حصلت على اكثر من ما تحلم جراء تنازلات قائد الضرورة.
مصادر رفيعة ابلغت كل الاخبار ، ان ” العراق عاد تفكيره بضرورة مراجعة قرارات اممية منحت الافضلية للجانب الكويتي بعد انسحاب قائد الضرورة ابان احتلاله للكويت”، مبينا ان الكويت تطمع من خلال رشا تقدمه لسياسيين عراقيين من اجل الضغط على المحكمة الاتحادية للتراجع عن قرارها بشان الغاء اتفاقية خور عبدالله، كما ان هناك راي شعبي مشكل قد يصل لمرحلة حمل السلاح في حال تنازل العراق عن شبر من اراضيه للكويت.
الى ذاك .. سلمت وزارة الخارجية الكويتية، السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن “مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اجتمع اليوم الجمعة في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
ونشرت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت، ما قد يتسبب بإعادة الخلافات بين البلدين حول ترسيم الحدود.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صادق عليها في تشرين الثاني 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي وأصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى”.
